حكومت علاوي و بحران نجف

تهديد علاوي به استعفا اوضاع بحراني عراق را پيچيده ترخواهد كرد واين كشور را به سمت تجزيه وجنگ داخلي سوق خواهد داد.جريان مربوط به درگيري هاي نجف درجامعه سياسي وحكومت عراق دو رويكرد متفاوت را به دنبال داشت.

دولت موقت عراق به رياست علاوي با دو ديدگاه متفاوت روبروشده است . برخي از اعضاء دولت موقت عراق ازجمله اياد علاوي نخست وزير، فلاح النقيب وزير كشور، حازم شعلان وزير دفاع و هوشيار زيباري وزيرامور خارجه راه حل خشونت آميز را براي خلع سلاح شبه نظاميان نجف ترجيح مي دهند.

اين گروه با استفاده از نيروهاي پليس و اشغالگران آمريكا تاكنون چندين باربه شبه نظاميان نجف يورش بردند اما با مقاومت شديدي مواجه شدند.

اين درگيري ها متاسفانه به مردم بيگناه شهر نجف آسيب فراواني وارد ساخت و خشم مسلمانان جهان را نسبت به اينگونه اقدامات خشونت آميز كه قربانيان آن را زنان وكودكان تشكيل مي دهند برانگيخت.

تصوربرخي اعضاء  دولت موقت عراق اين است كه با استفاده ازخلاء حضورمرجع بزرگ آيت الله سيستاني خواهند توانست  مساله نجف را از راه نظامي حل كنند ، اما اين طرح عملا با شكست مواجه شد.

تعدادي ازاحزاب سياسي ازجمله حزب وفاق ملي به رهبري اياد علاوي ازپروسه نظامي براي پايان دادن به بحران نجف طرفداري  مي كنند.

عده ديگري از اعضاء دولت موقت از جمله  ابراهيم الجعفري معاون رئيس جمهوري و موفق الربيعي مشاور امنيت ملي معتقد به راه حل مسالمت آميز هستند.

احزاب ديگري مانند حزب الدعوه و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي نيزاز اين راه حل حمايت مي كنند وتاكنون گفتگوهاي فشرده اي با دولت موقت وشبه نظاميان نجف انجام داده اند.

اياد علاوي، رهبران احزاب موافق راه حل مسالمت آميز را به عدم شفافيت و اتخاذ مواضعي غير قاطع متهم كرده است.

نخست وزير موقت عراق اعلام كرد كه رهبران اينگونه احزاب در پشت درهاي بسته از پروسه خشونت وراه حل نظامي حمايت مي كنند اما هنگامي كه در برابر دوربين هاي تلويزيوني قرار مي گيرند از ضرورت حل مسالمت آميز بحران نجف سخن مي گويند واين موضع گيرهاي دو گانه دولت را بر سر دوراهي قرار داده است.

اين دو رويكرد موجب تقسيم جامعه بحران زده عراق به دو بلوك موافق ومخالف شده كه به نظرمي رسد شرايط دشواري را براي دولت موقت عراق براي تامين امنيت، ارائه خدمات رفاهي ، تهيه مقدمات برگزاري انتخابات و ادامه محاكمه جنايتكاران بعثي بوجود آورده است .
آنچه مسلم است وتجارب گذشته نيزثابت كرده بحران نجف راه حل نظامي را برنمي تابد وتنها راه حل واقعي گفتگوي مستقيم ميان دولت ، مراجع شيعه نجف و رهبران شبه نظاميان اين شهر مي باشد.

بنابراين دولت عراق مي بايستي تا بازگشت آيت الله سيستاني ازلندن ازهرگونه اقدام خشونت آميزي پرهيزكند زيرا اين عمل نهايتا به پيچيده تر شدن اين بحران منجرخواهد شد.
اگردولت برراه حل نظامي اصرار ورزد مسلما با مقاومت شديدتري مواجه خواهد شد ودامنه خشونت هابه شهرهاي مختلف عراق سرايت مي كند واين امر به سود دولت موقت عراق نخواهد بود.

وسرانجام استعفاي اياد علاوي در اين شرايط حساس به خلاء امنيتي دراين كشورمنجر مي شود كه اين امرعراق را به سمت تجزيه و جنگ داخلي كه عواقب وخيمي براي منطقه دارد سوق خواهد داد.